طالبت هيئة الدفاع عن أسرة شهيد الطوارئ خالد سعيد اليوم السبت تأجيل استكمال تحقيق نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة أحمد عمر وإشراف ياسر رفاعى المحامى العام الأول لحين إيداع تقرير الطب الشرعى بمحضر النيابة ومناقشة الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة.

كانت النيابة قد قررت اليوم استدعاء أمين الشرطة محمود صلاح والرقيب عوض سليمان بقسم شرطة سيدى جابر والذين قد سبق اتهامهما بقتل خالد سعيد وذلك لاستجوابهما ومواجهتهما بما جاء بتقرير الطب الشرعى.

ومن جانبها أصدر مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا عاجلا يدين تقرير الطب الشرعى فى مقتل الشاب خالد سعيد، وجاء بالبيان إن وزارة الداخلية تعمدت تشويه سمعة الضحية قائلة بأنه هارب من التجنيد (وهو ما ثبت كذبه)، وأنه صدرت ضده أحكام(بينما يمكن التلاعب بها)، وكل ذلك بغرض الإيحاء بأن للضحية سجلا إجراميا، ومن ثم فإن مسألة قتله لا ينبغى الاهتمام بها وكانت الوزارة قد قالت على يد بعض أشياعها بأن الضحية بعد تناوله اللفافة أصبح غير مسيطر على حركته فصدمته سيارة( مجهولة طبقا للرواية).

كما انتقد البيان التقرير الثلاثى للطب الشرعى قائلة إن الطب الشرعى شارك مع وزارة الداخلية فى قضية بنى مزار والذى ثبت – فيما بعد – كذب جميع إدعاءات الوزارة، وقبلها قضية الممثلة حبيبة والتى قضت محكمة النقض بسجنها 15 عاما- بناء على تحريات الداخلية وتقرير الطب الشرعى - والذى ثبت براءتها بالصدفة البحتة بعد العثور على القتلة الحقيقيين وهكذا فإن تحريات وزارة الداخلية تضلل العدالة وتجرم الأبرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء يعيثون فى الأرض الفساد.

وسجل هذا البيان بعض الملحوظات لتدلل على أن التقرير الثلاثى الجديد، مختوم بخاتم وزارة الداخلية فالتقرير نسخة طبق الأصل من التقرير الأول برغم مرور ما يقرب من 10 أيام على صدور التقرير الأول ويقول التقرير (لا يوجد ما يمنع من جواز حدوث الإصابة نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على المجنى عليه ... وهذه الإصابات لم تسبب فى الوفاة)... فهل من وظيفة الطبيب الشرعى تفسير وجود الإصابات على الجثة بأنها (للسيطرة على الضحية)... أم أن هذه هى لغة وزارة الداخلية؟؟ وهل بعد ابتلاع هذه الأنواع العديدة من المخدرات يصعب السيطرة على شاب ضعيف البنية من قبل مخبرين أشداء عتاة ضخمى الجثة كما (يقول التقرير بأن الموت حدث نتيجة اسفكسيا الخنق لا بتلاع لفاقة بها مخدر أبعادها 7,5 فى 2,5 سم)، ألم يخرجها الفحص الأول للطب الشرعى من مكانها أم أعادها إلى مكانها الأول لتدفن مع الضحية، أم حرزتها النيابة وفى الحالتين كيف يجزم التقرير الجديد بأنها سبب الوفاة؟

وأعربت الجمعية عن أسفها بأن وزارة الداخلية – أمعنت فى إخفاء الحقائق والتغطية على الجريمة – لم تجر حتى الآن تحقيقا مع شرطتها السرية أو تكشف لنا سر القرص المدمج الذى يسجل فضيحة توزيع وبيع المخدرات فى قسم سيدى جابر، والذى هو السبب الرئيسى لقتل الضحية كما قيل.

وطالبت الجمعية النيابة العامة بضرورة التدقيق الكامل فى خلفيات الجريمة البشعة، وأكدت على أن إخفاء الحقائق هو الذى يشوه وجه مصر.