فقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم، الثلاثاء، على مشروع القانون الذى قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو- مارى، لحظر ارتداء النقاب فى كافة الأماكن العامة فى فرنسا، وجاءت الموافقة على مشروع القانون فى قراءته الأولى بـ335 صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكى عن التصويت.
واعتبرت ميشيل اليو- مارى أن التصويت لصالح مشروع قانون حظر ارتداء النقاب يمثل نجاحا للديمقراطية وللقيم التى تمثلها الجمهورية الفرنسية من حرية ومساواة بين الرجال والنساء والإخاء والقدرة على العيش معا فى مجتمع واحد.
وقالت أليو- مارى خلال عرضها لمشروع القانون: "إن ارتداء النقاب وإخفاء الوجه بالكامل يخالف النظام الاجتماعى العام وقيم الجمهورية الفرنسية حتى لو كان ارتداء النقاب بمحض إرادة من ترتديه، أما إذا كانت من ترتديه مجبرة عليه فإنه يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان".