يجب التأكيد على أن مصر لا يمكن أن تستهين أو تقصر في مواجهة الإرهاب أو السلاح المنفلت، فلذلك قام وزير الداخلية والنائب العام المصري على الفور وفي قرارات جريئة باعتقال ومنع سفر جوزيف بطرس الجبلاوي نجل وكيل مطرانية بورسعيد، وصاحب سفينة المتفجرات لأن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه.


حدث ذلك لأن المعلومات المنشورة حول سفينة نجل مطرانية بورسعيد كشفت عن إخفاء أطنان من المتفجرات في اماكن سرية وهو ما عزز من الإتهامات الموجهة لأقباط مصر بأنهم بالفعل يخططون لشئ ما إما مرحلي أو على المدى البعيد، وهو ما تجلى في أحداث دير ابو فانا والكشح من استخدام القساوسة لأسلحة متطورة.


ولهذا يجب التأكيد أيضا على أن السلاح المنفلت أو الإرهاب يمكن أن يوجه إلى مصالح محلية، وفي ذات الوقت يمكن أن يوجه إلى مصالح دولية وغربية، مع ملاحظة ان المتشددين بدأوا على مواقع الجهاد التحريض والتخطيط لردود فعل إرهابية قد لا تحمد عقباها (منتدى شموخ الإسلام والدعوات العملية لخطف وقتل وحرق قساوسة وكنائس).


وتسود المخاوف من ان تقع مثل هذه الأفعال، لذلك على الحكومة المصرية وجهزة الأمن أن تستجيب ولو جزئيا لمطالب الكتاب والإسلاميين (وحتى المتشددين) منهم بضرورة تفتيش الكنائس والأديرة، حتى تخفف من الثورةوالغليان، وحتى تقطع الطريق على الصائدين في الماء العكر بألا يستغلوا فرصة وجود مشاكل بين المسلمين والمسيحيين، ليضعوا عود الثقاب على برميل البارود الذي يوشك ان ينفجر، أطالب الدولة بأن تمارس التفتيش الأمني أو الإداري على الكنائس والأديرة .


منذ عدة أيام أشادت الولايات المتحدة بمصر في مجال الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب . وذكر التقرير الأمريكي السنوي عن الإرهاب في العالم أن معارضة الحكومة المصرية النشطة للإرهاب ومخابراتها الفعالة ويقظة أجهزتها الأمنية جعل مصر مكانا غير جذاب للجماعات الإرهابية.


وجاء في التقرير أن مصر تمكنت خلال الأعوام الستة الماضية من تشديد لوائحها المالية لتتسق مع قرارات مجلس الأمن حيث شددت تشريعات مكافحة غسل الأموال بإضافة تمويل الإرهاب إلى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما عززت مصر الإجراءات الأمنية في منطقة قناة السويس، وواصلت تشديدها في المواني فيما يحاكم الإرهابيون أمام محاكم أمن الدولة.


والتزاما من مصر بذلك وحتى تستطيع ان تكمل دورها في محاربة الإرهاب، فإن على الأجهزة الأمنية أن تتخذ إجراءات ضرورية (مؤيدة بدعم دولي) ضد أي سلاح منفلت.


إن الأوساط الإسلامية المصرية ترفض منح ميزات خاصة للكنيسة أو لجزء من الشعب على حساب بقية الشعب.


وبخلاف المسئولية المحلية والدولية فإن على الكنيسة نفسها المبادرة من تلقاء نفسها لدعوة أجهزة الدولة لتفتيش كل الأماكن المشكوك فيها، تأكيدا لفكرة أن الكنيسة هي إحدى مؤسسات الدولة، وحتى لا تنفجر الأوضاع وتصل إلى ما لا يحمد عقباه.