صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة
العامة بقرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالاتى :
التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات
ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات المملوكة للرئيس السابق حسنى
مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر
ومنعهم من مغادرة البلاد.
وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات فور صدورها .
جاء هذا القرار بعد قرار النائب العام سابقا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته فى
الدول الاجنبيه تمهيدا لبحث مصادرها من منطلق الحفاظ على المال العام.
جاء هذا فى ضوء ما تم تقديمه الى النائب العام عن تضخم ثروة مبارك وأسرته
بطريقه كبيره وغير مشروعه خاصة البلاغ الذى تم تقديمه من النائب السابق
مصطفى بكرى للنائب العام عن وجود حسابات سريه لأسرة مبارك فى بنوك مصريه
على النحو التالى :
علاء مبارك :يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار
واليورو، من بينها70 مليون جنيه على حساب رقم50010813073، وعشرة
ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب
رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار أرفق بكري مستندات
كاملة بها.
جمال مبارك: لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة, وهي
كالتالي:45.736 مليون علي حساب رقم1000821113، و41.856 مليون جنيه
علي حساب رقم5000082119، و456,10 مليون جنيه علي حساب رقم5000082111،
كما يمتلك أيضا حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون
دولار.
سوزان ثابت حرم الرئيس السابق: تمتلك أيضا عدة حسابات منها2.559 مليون
دولار علي حساب رقم50002658814 و84.776 ألف دولار في حساب
رقم100234917، و175 ألف دولار علي حساب رقم 50000058812 و295.404
ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7.675 دولار.
وأشار بكري إلى أن سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام
الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي:
92.960 مليون دولار و44.864 مليون دولار، و5.452 مليون دولار.
وأوضح بكري أنه ثار جدل حول هذا الحساب وفوائد الودائع، ولماذا لا يكون
رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب الحق في الصرف والإيداع، خاصة أن أموال هذا
الحساب تأتي من المنح الأجنبية.
وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها.
هذا وقام النائب العام باخطار ادارة الكسب غير المشروع لمباشرة التحقيقات
فى ضوء القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .