على الرغم من قرار تعليق البناء المؤقت الذى أعلنته الأسبوع الماضى، وافقت
الحكومة الإسرائيلية على بناء ٨٤ منزلاً جديداً فى مستوطنات الضفة
الغربية.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أنه تم استثناء نحو ٣ آلاف شقة سكنية بدأ
بالفعل بناؤها من تعليق البناء الجزئى الذى أعلنته الحكومة اليمينية
برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضى، لكن المنازل
الإضافية البالغ عددها ٨٤ التى تمت الموافقة عليها أمس الأول، لا يشملها
الاستثناء من التعليق لأن بناءها لم يبدأ بعد.
وتمت الموافقة على المنازل الجديدة بعد محادثات بين مسؤولين حكوميين
إسرائيليين وزعماء المستوطنين الغاضبين. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن
وزير الدفاع إيهود باراك دعا رؤساء المستوطنات إلى مكتبه فى تل أبيب أمس
الأول، لكن عددا قليلا منهم قبلوا الدعوة لمناقشة التعليق.
ومن المقرر أن يجرى نتنياهو، زعيم حزب الليكود المتشدد، محادثات مع زعماء
المستوطنين خلال ساعات، لتبديد مخاوفهم بشأن قراره حول التجميد المؤقت
للتوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية. وقال مسؤول فى مكتب نتنياهو قبيل
الاجتماع إنه «من غير الوارد العودة عن قرار تعليق أعمال البناء».
ومنع صباح أمس عشرات المستوطنين المفتشين من دخول مستوطنة «كيدوميم»، حسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى.
وبعد حوادث وقعت الثلاثاء الماضى، سجلت مواجهات جديدة أمس الأول بين سكان
مستوطنات يهودية فى الضفة الغربية ومفتشى الجيش المكلفين بالتحقق من وقف
أعمال البناء الجديدة. وزار المفتشون أمس الأول ٣٠ مستوطنة من أصل ١٥٠
بحسب إذاعة الجيش.
وقال متحدث باسم الشرطة إن رئيس بلدية مستوطنة بيت أرييه شمالى الضفة
الغربية آفى نعيم أوقف لفترة قصيرة «لمحاولته منع المفتشين من القيام
بمهمتهم»، وأنه أصيب بجروح طفيفة لدى توقيفه، فيما قال نعيم: «اليوم تعرضت
للضرب بأوامر من باراك، لكن المؤلم أننى تلقيت ضربة فى القلب من بيبى (لقب
نتنياهو)»، متهما رئيس الوزراء اليمينى بالتخلف عن وعوده الانتخابية حيال
المستوطنين.
وفيما يخص الأوضاع فى القدس، رحب مسؤولون فلسطينيون بتوجهات الاتحاد
الأوروبى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الثلاثاء المقبل
باعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون
القدس فيها أحمد قريع خلال لقائه ممثل المفوضية الأوروبية فى القدس
كريستيان بيرجر، أنه يجب أن يتسم الموقف الأوروبى بالوضوح، فى تأكيده أن
القدس جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وأنها ستكون عاصمة
للدولة الفلسطينية «لأن القدس تشكل مفتاح السلام أو استدامة الصراع».
وبدوره، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات إن
اعتراف المجتمع الدولى بإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس
الشرقية يعنى أن كل الممارسات الإسرائيلية لن تخلق حقاً، ووصف عريقات-
خلال حديث لبرنامج «صباح الخير يا مصر» - الخطوة الأوروبية بأنها «إن تمت،
ستكون منعطفاً تاريخياً مهماً».
وفى السياق ذاته، أكدت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
حنان عشراوى فى لقاء لها مع القنصل البريطانى أمس الأول، ضرورة حشد
التأييد الدولى لاقتراح الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى، مؤكدة أن هذه
الخطوة تأتى فى السياق الصحيح.