أصدر الدكتور أحمد زكى بدر،
وزير التربية والتعليم، قرارا بوقف منح تراخيص من الوزارة لإنشاء وتشغيل
مراكز تعليمية خاصة، وتصل مدة الوقف إلى عامين وتنتهى فى 19 إبريل 2012،
وهو ما اعتبره عدد من مسئولى الوزارة بداية لـ "حرب" يشنها الوزير على
أباطرة الدروس الخصوصية.

أصدر "بدر" القرار بعد تلقيه تقريرا يكشف استخدام عدد من أصحاب مراكز
التعليم والتدريب تراخيص الإنشاء كستار لمزاولة نشاط منح الدروس الخصوصية
والترويج لها بدلاً من ممارسة النشاط الذى تمنح الوزارة من أجله تراخيص
الإنشاء، وهو تعليم الحاسب الآلى، واللغات، والخياطة، والسياحة والفنادق،
والتنمية البشرية وإصلاح الأجهزة الكهربائية، فيما قدَّر مصدر مطلع
بالوزارة عدد المراكز التعليمية المخالفة، والتى لم توفق أوضاعها، بما يقرب
من 40 إلى 60 مركزا فى القاهرة والمحافظات.

ألزم "بدر"، فى القرار الوزارى الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه،
مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والهيئة العامة للأبنية التعليمية
باستكمال مراجعة موقف المراكز التعليمية التى لم توفق أوضاعها وفق ما ورد
بالقرار الوزارى رقم 180 لسنة 2002، والذى يقضى بوجوبية وقف مزاولة المراكز
لأى أنشطة غير المذكورة فى تراخيص إنشائها.

وطلب الوزير من المديريات و"الأبنية التعليمية" بدء اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة حيال المراكز المخالفة مع موافاته بما يفيد تنفيذ ذلك
قبل انتهاء مدة العامين المنصوص عليها فى القرار الجديد، كما ألزم جميع
الجهات المعنية بتنفيذ القرار والعمل به منذ تاريخ صدوره تحقيقا لـ "الصالح
العام" وبناء على ما عرضته عليه إدارة الإدارة العامة للتعليم الخاص
بالوزارة من تقارير، حسبما ورد بنصه.

فى السياق نفسه كشفت مصادر رسمية بالوزارة لليوم السابع عن أن "التعليم"
أصدرت تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية ولجان التفتيش والمتابعة ببدء
حملة ميدانية مكثفة على المراكز التعليمية التى تعمل فى نشاط الدروس
الخصوصية، وذلك خلال فترة امتحانات الثانوية العامة والنقل والشهادات
المحلية المقبلة، تمهيدا لقيد مخالفتها ومخاطبة المحافظين من أجل التحرك
لوقف عملها.

وأضافت المصادر أن المديريات تلقت تعليمات من الوزارة بضرورة إلزام أصحاب
المراكز بإزالة المخالفات والعودة لممارسة النشاط الأصلى، على أن يتم إخضاع
المراكز، التى ترفض تسوية أوضاعها، للإشراف المالى والإدارى للمديريات على
الفور، وفى حالة إصرارها على الامتناع عن إزالة المخالفات ستسحب المديرية
رخص إنشائها وتشغيلها خلال العامين المقبلين.

وأكدت المصادر أن الوزارة طلبت من المديريات استخدام ما ستتيحه لها من سلطة
ضبطية فى فرض رقابة على المراكز، كما دعت لجان المتابعة إلى شن حملات
مداهمة عليها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية حتى لا يعتقد أصحابها بأنهم
فى مأمن عن العقوبة.

وفى سياق متصل أوضحت مصادر بالوزارة أن "التعليم" ستستمر خلال المرحلة
المقبلة فى وقف منح تراخيص لإنشاء فصول تقوية للطلاب المحتاجين حتى لا
يستغلها الحاصلون على الرخص كغطاء لإقامة مراكز للدروس الخصوصية، غير أن
المصادر أكدت أن الوزارة ستستثنى فصول التقوية التى تطلب المساجد والكنائس
بناءها شريطة أن يكون الالتحاق بها مجانى وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا
الصدد منذ 13 عاما.

من جهتهم اعتبر مسئولون بالوزارة وخبراء تربويون قرار "بدر" بوقف الترخيص
للمراكز التعليمية بمثابة خطوة أولى فى "حرب" يشنها الوزير على أباطرة
الدروس الخصوصية، وقال الدكتور أيمن حبيب، الخبير التربوى، أن الوقف لمدة
عامين مع بدء الرقابة سيتيحان للوزارة الحد من انتشار الدروس خاصة مع
اقتراب موعد عقد امتحانات نهاية العام.

كان الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، قد أصدر 3 قرارات، خلال العامين
الماضيين، بوقف منح التراخيص للمراكز التعليمية، غير أن مفعول هذه القرارات
انتهى لأن كل منها كان ساريا لمدة 6 أشهر فقط، وهو ما استلزم صدور قرار
جديد من "بدر"، والذى مدَّ فترة وقف التراخيص من 6 أشهر إلى عامين كاملين.

يُذكَر أن تقارير، أعدَّها مسئولون بالوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية،
كشفت عن أن أصحاب المراكز التعليمية اعتادوا الحصول على تراخيص من
"التعليم" لمزاولة نشاط غير محظور ثم التحول من الباطن إلى احتراف تجارة
الدروس الخصوصية، وأوضحت التقارير أن هؤلاء يتهربون من سداد الضرائب للدولة
عن مكاسبهم الفعلية.