إخلاء سبيل آخرين من سراي النيابة بضمان محل إقامتهما

نفى النائب البرلماني محمد عبد العليم داود الاثنين ما تردد عن قيامه برفعحذائه داخل نيابة الأموال العامة العليا اعتراضا منه على التحقيق معه،مشيرا إلى أن هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلا وانه لم يبدر عنه شيء في هذاالصدد، وقال إن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مععدد من الصحفيين لا أكثر أو أقل، دون أن يتعرض إلى طبيعة التحقيق معه أويعترض عليها.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل عضوي مجلس الشعب محمد عبد العليم داود عنمركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية بضمانمحال إقامتهما، في التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية تجاوزات 14نائبا برلمانيا لبروتوكول استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونفى النائبان ما هو منسوب إليهما من اتهامات وجهتها لهما النيابة منالاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة،والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون، حيث أوضحاانهما استصدرا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى بدوائرهمالانتخابية أداء لواجبهم البرلماني، وحرصا منهم على تخفيف العبء علىالمواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات.

وأضافا انهما غير مسئولين عن آليات وإجراءات استصدار واستخراج قراراتالعلاج التي تتم داخل المجالس الطبية المتخصصة، مشيرين إلى أنه في كافةالأحوال صدرت القرارات في إطارها الصحيح باعتبار انها وجهت إلى مرضى غيرقادرين على الوفاء باحتياجات العلاج لما يعانونه من أمراض، وأن قيمة تلكالقرارات العلاجية وجهت بالكامل لعلاج هؤلاء المرضى دون أن تنصرف إلى أيةنثريات أو أغراض أخرى غير العلاج.

وأشارا إلى أن طبيعة المخالفات المتعلقة بقيمة العلاج بزيادة عن القيمةالتي وردت باللوائح المالية للمجالس الطبية المتخصصة لا تدخل ضمنمسئوليتهما، لافتين إلى عدم معرفتهما بتفصيلات اللوائح والقوانين المنظمةللعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب أن تلك القرارات لا تمثل إهدارا للمالالعام بأي وجه من الأوجه باعتبار أن مستحقيها من المرضى غير القادرين.

على صعيد متصل، وافق المستشار علي الهواري على طلب النائبين محسن راضيوإبراهيم زانوني -حيث كان من المقرر أن يتم التحقيق معهما اليوم- بأن يؤجلالتحقيق معهما لمدة 24 ساعة وذلك حتى يتمكنا من الإطلاع على أوراقالتحقيقات وتقارير الجهات الرقابية من إدارة الكسب غير المشروع وهيئةالرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة العليا وأقوال شهود الإثباتضدهما، حتى يتمكنا من الرد عليها في حضور محاميهما.